به گزارش مشرق، روز دوشنبه مورخ ۱۵ دی ۹۹ علیرضا رزم حسینی وزیر صمت در جلسه ستاد تنظیم بازار در رابطه با قیمت  فولاد انتقاداتی را مطرح کرد. این مقام مسئول در این جلسه گفت: وقتی به جای مدیر عامل بورس کالا، یک کارشناس در جلسه حضور پیدا می‌کند و می‌گوید من تابع وزارت اقتصاد هستم باید همان وزارتخانه پاسخگو باشد.

رزم حسینی گفت: با توجه به مواد اولیه ایرانی و امتیازاتی که دولت به تولیدکنندگان فولاد می‌دهد انتظار می‌رفت که  قیمت‌ها متعادل تر بود.

بیشتر بخوانید:

فشار به بورس یعنی همدستی با رانت خواران فولاد

اما این انتقادات به همین جا ختم نشد و در مراسم پذیره نویسی صندوق کالایی کشاورزی حسن قالیباف اصل رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی  مجلس شورای اسلامی نسبت به صحبت های وزیر صمت واکنش نشان دادند.

پنجاه میلیون سهامدار چشم انتظار تصمیمات وزیر صمت!

حسن قالیباف اصل رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه زمانی که کالا با قیمت ارزان تر از نرخ واقعی در بورس فروخته می‌شود، شرکت تولید کننده با ضرر مواجه می‌شود، گفت: سهامداران این شرکت، مشمولان سهام عدالت هستند که به بازار سرمایه اعتماد و اقدام به سرمایه گذاری در این بازار کرده‌اند.

بیشتر بخوانید:

تغییر مدیرعامل بورس کالا جزو اختیارات وزیر صمت نیست

او با اشاره به اینکه بالغ بر ۶۰ میلیون نفر جمعیت عظیم سهامداران این شرکت‌ها است، اظهار کرد: هر تصمیمی در خصوص متغیرهای اقتصادی و قیمت‌ها در سودآوری شرکت‌ها اثر گذار است و از این رو باید در این حوزه نهایت دقت انجام شود.

مسئولان نباید نسبت به قوانین بی تفاوت باشند

همچنین محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی  مجلس شورای اسلامی در پاسخ به خبرنگار در باره اختلاف نظر وزارت صمت و بورس کالا، بیان کرد: طبیعتا انتظار ما این است که هم سازمان بورس به عنوان متولی و هم بورس کالا که نقش اجرایی را بر عهده دارد اقدامات لازم را به عمل آورد، در اصل معنای همکاری این نیست که بخواهیم حوزه بازار را تحت تاثیر قرار دهیم بلکه به معنای آن این است که فرآیندها و قواعد بازار را بپذیریم و بر اساس آن کار انجام دهیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر کسی قواعد را زیر پا بگذارد، دیگر همکاری معنا ندارد. دولت و مجلس باید تحت عنوان قوانین مصوب همکاری کنند.

مجموع این اخلاف نظرها سبب شد تا سهامداران بازار سرمایه بازهم با یک شوک دیگر مواجه شوند به طوری که شاخص کل بورس در آخرین روز کاری مورخ ۱۷دی ۹۹ با اُفت ۳۹ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۳۱۰ هزار واحدی قرار گرفت.

برای پیگیری این موضوع و بررسی جزئیات بیشتر این مسئله با یکی از اعضاء شورای عالی بورس  و کارشناس مربوطه به گفت‌گو نشستیم؛

اسلامی بیدگلی عضو شورای عالی بورس در واکنش به صحبت‌های اخیر وزیر صمت گفت: یکی از مسائلی که این روزها به طور مجدد بازار سرمایه را با چالش مواجه کرده، مسئله قیمت گذاری فلزات به ویژه فولاد است، این در حالی است که کالاهایی که در بورس پذیرفته می‌شوند دیگر مشمول قیمت گذاری دستوری قرار نمی‌گیرند.

او افزود: قانون اصل ۴۴ می‌گوید اگر به هر دلیلی دولت تصمیم به قیمت گذاری برخی از کالاها گرفت که نباید مشمول قیمت گذاری شوند مابه تفاوت آن‌ها باید از طریق ردیف‌های اعتباری یا کسرمالیات جبران شود.

قیمت گذاری های دستوری عامل اصلی لطمه به تولیدکنندگان کشور و سهامداران

عضو شورای عالی بورس تصریح کرد: در رابطه با بحث قیمت گذاری‌های دستوری چندین بار در ارکان مختلف بازار سرمایه بحث شده و مسئولان مربوطه نسبت به این موضوع اعتراض داشته‌اند.

اسلامی تاکید کرد: مسئله قیمت گذاری نه تنها سبب انحراف در قیمت گذاری کالاهای مربوطه شده بلکه برای شرکت‌های تولید کننده نیز به دلیل قرار گیری در پرتفوی سهام عدالت و سهامداران متعدد در بازار سرمایه دردسرساز شده است.

او گفت: سیاست گذارها  فکر می‌کنند با قیمت گذاری می‌توانند آثار مطلوبی به دست آورند در حالی که بدین نحو نیست، بلکه نتیجه این امر سبب ایجاد رانت و انتقال منابع به یک سری از افراد می‌شود که امکان خرید این کالا را دارند.

قیمت گذاری‌های دستوری نباید بر ورودی و خروجی‌های کارخانه‌ها تاثیر بگذارد

عضو شورای عالی بورس بیان کرد: پیشنهاد ما این است که مسئله قیمت گذاری دستوری از این کالاها برداشته شود البته یک بهانه‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه عده‌ای می‌گویند که این شرکت‌ها قیمت محصولات و انرژی را بر اساس رانت به دست می‌آورند اما امیدواریم که با این صحبت‌هایی که از جانب مسئولان صورت می‌گیرد ورودی و خروجی این کارخانجات مشمول قیمت گذاری دستوری نشود.

قیمت گذاری‌های دستوری می‌تواند ارز آوری به کشور را با مشکل مواجه کند

رسول علی محمدی کارشناس بازار سرمایه در رابطه یا سخنان وزیر صمت، اظهار کرد: انتظاری که از وزارت صمت به عنوان نهاد قانون گذار می‌رود، این است که حتما نگاه ویژه‌ای به بازار صادراتی محصولات فولادی داشته باشند. اکنون می‌توان گفت در این شیوه نامه توجه چندانی به صادرات این کالا نشده و این مسئله در شرایط کنونی به ضرر درآمدهای ارزی کشور است.

او افزود: اکنون خبرهایی به گوش می‌رسد مبنی بر آنکه وزیر صمت به دنبال لابی‌هایی است برای آنکه مدیر عامل بورس کالا را به دلیل عدم تمکین از تغییر قیمت فولاد برکنار کند.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: ما شاهد آن هستیم که عده‌ای می‌گویند، به علت آنکه سه شرکت‌ فولادی عضو هیئت مدیره بورس کالا هستند، همین امر سبب مخالفت مدیر عامل بورس کالا با کنترل قیمت  فولاد شده است. در حالی که این گونه نیست بلکه این سه شرکت بیش‌ترین هزینه را در بحث کنترل قیمتی قولاد داشته‌اند.

علی محمدی افزود: دعواهایی که اکنون در رابطه با تنظیم قیمت فولاد رسانه‌ای شده در صورتی مطلوب خواهد بود که قیمت پایانی مصرف‌کننده کاهش پیدا کند در غیر این صورت مسئولان به هدف خود نخواهند رسید که به همین منظور می‌توان به تصمیماتی که  در این مدت به منظور حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند اشاره کنیم که مسئولان به دلایل متعدد نتوانستند به هدف غایی خود دست پیدا کنند و در این بین فقط یک عده از سودجویان توانستند از رانت‌های خود استفاده کنند.

در پایان باید گفت تجربه نشان داده  وقتی مسئولان اقدام به  سرکوب قیمت در یک کالا می‌کنند به دلیل عدم کنترل و مدیریتشان  به نتیجه مطلبوب دست پیدا نمی‌کنند که به همین منظور می‌توان به  موضوعات متعددی اعم از خودرو، لبنیات و سایر موارد اشاره کرد، پس بهتر است مسئولان به جای دادن وعده‌های غیرواقعی به دنبال فعالیت‌هایی باشند که نتیجه‌اش به نفع مردم تمام شود نه آنکه روز به روز مردم و تولیدکنندگان را با مشکلات جدی تری مواجه کنند.